مجوز افزایش دوباره قیمت خودرو؛ قطعات گران شد خودرو هم گران می گردد! - وبلاگ انجمن ما

به گزارش وبلاگ انجمن ما، طبق آنچه که آشفتگی قیمت گذاری در بازار ها نشان می دهد گویا طبق تصمیمات اتخاذ شده، با افزایش نرخ تورم قیمت خودرو ها هم افزایش می یابد.

به گزارش باشگاه وبلاگ انجمن ما، پنج ماهی است که از جلسه ستاد تنظیم بازار گذشته است، اما خبری از کنترل بازار خودرو نیست. بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو کماکان افزایشی است و آنطور که فروشندگان خودرو می گویند این بازار دچار نوسانات زیادی شده است.

در این بین یک سوال کماکان بی جواب مانده است، اینکه متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است؟ سوالی که هم مردم و هم فروشندگان مطرح می نمایند و از این اوضاع نابسامان شکایت دارند.

قیمت گذاری و نظارت بر آن، بر عهده شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات است. شورای رقابت که مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده خود خودروساز واگذار نموده است.

تورم بخشی عامل جدید برای افزایش قیمت

رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می گردد. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل شرایط تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می توانند هر 3 ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه نمایند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه ای بود می توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر 3 ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز ها مایل بودند، می توانند به وسیله ستاد تنظیم بازار اقدام نمایند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن موقع آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا سرانجام خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می توانند برای 3 ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده های فراوری افزایش پیدا می نمایند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می نماید و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه فراوری نماینده است مجبور به افزایش قیمت است.

شیوا بیان نمود: زمانی که فولاد، آلومینیوم، پلی استر و ... طی 3 ماه افزایش پیدا می نماید، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالا های دیگر هم این اتفاق رخ می دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همواره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان در حال کوشش برای افزایش فراوری خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه 100 خودرو و در سال هزار و 200 خودرو به بازار عرضه نمایند و این قول را داده اند و باید به این وعده عمل نمایند. این سیستم قرعه کشی که برای فروش خودرو در نظر گرفته اند باعث می گردد تا در چند ماه آینده شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده های فراوری را هر سه ماه یکبار اعلام می نماید و اگر نهاده های فراوری افزایش قیمت داشته باشند خودروساز می تواند اقدام به این افزایش کند.

کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار همچنان سازمان حمایت را مسئول قیمت گذاری خودرو می دانند.

کمیته خودرو مرجع اعلام قیمت نهایی برای خودروسازان

کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوالی مبنی بر علت افزایش قیمت این روز های خودرو، گفت: باید در مورد افزایش قیمت خودرو به کمیته خودرو مراجعه کنید.

زمانی که علت افزایش قیمت خودرو را از صادق نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا می شویم، ما را به سازمان حمایت میفرستد.

با توجه به اینکه قبل تر سازمان حمایت هم گفته بود که مسئولیت قیمت گذاری خودرو با شورای رقابت است و این نهاد قصد ورود به این بازار را ندارد. اکنون ترجیح داد که در کل به این موضوع ورود نکند و جوابی برای این قیمت گذاری نداشت!

از شورای رقابت، وزارت صمت و معاونت هایش به وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات می رویم.

اختلاف 10 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار در خودرو ابلاغیه خوبی بود که آن را پس دریافتد و دست تعزیرات بسته شد.

شکایات در مورد قیمت خودرو فعلا بی جواب ماند

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از آرامش نسبی که در قیمت خودرو ایجاد شده بود مجدد قیمت خودرو در بازار ملتهب شده است؟ گفت: پیرو اعلام مسئولان در مورد تفاوت حداکثر ده درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ما هم اعلام آمادگی کردیم که به شکایت مردم رسیدگی کنیم، اما متاسفانه این ابلاغیه حمایت و پشتیبانی نشد و ابلاغ رسمی هم صورت نگرفت.

او گفت: ما شکایاتی در سازمان تعزیرات داشتیم، اما نتوانستیم به آن رسیدگی کنیم چرا که به خاطر پس دریافت این ابلاغیه دست ما در تعزیرات بسته شد و شرمسار هموطنانمان شدیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اکنون شاهدیم که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از 10 درصد شده است و ما هم هیچ مصوبه و قانونی برای برخورد نداریم.

یاسر رایگانی اضافه کرد: اعمال تفاوت 10 درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا مصرف نماینده پیشنهاد خوبی بود که می توانست به برطرف آشفتگی بازار خودرو سامان بخشد.

او ادامه داد: اگر اعمال تفاوت 10 درصدی نرخ خودرو اجرایی می شد دست ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود، اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می بینیم در بعضی مواقع، اختلاف قیمت 100 درصدی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این طرح هر چند کامل و جامع نبود، اما در مقطع زمانی تعیین می توانست دست دلالان و واسطه گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف نماینده کوتاه نماید البته اگر همه دستگاه های ذیربط همکاری های لازم را به عمل می آوردند.

بازار خودرو مسئول ندارد

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بازار خودرو و صنعت هم اکنون بی متولی شده و هیچ ارگانی مسئولیت کنترل آن را بر عهده نمی گیرد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، امروز توانمندی خوبی در صنعت خودرو کشور برای فراوری و توسعه محصول وجود دارد و همکاری های خوبی بین صنعت و دانشگاه شکل گرفته است، اما نکته مهم فقدان منابع و لزوم همکاری و اتحاد شرکت های خودروسازی است.

او بیان نمود: در توسعه پلتفرم های جدید به جهت صرفه مالی و لزوم توجه به قیمت و کیفیت در فراوری، باید استراتژی و هم افزایی بین خودروسازان ایجاد گردد و شرکت های خودروساز بر روی پلتفرم های مشترک کار نمایند.

انجام نشدن پیشنهاد قانون 10 درصد در حالی روی زمین مانده که وزارت صمت پنج ماه است مدیریت بازار خودرو را اتخاذ ننموده است. حال سوال اینجاست بازار بلاتکلیفی که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد، در نهایت چه ارگانی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟