چراغ سبز بانک مرکزی درباره افزایش سود سپرده - وبلاگ انجمن ما

به گزارش وبلاگ انجمن ما، سیاست گذار پولی به افزایش نرخ سود در شبکه بانکی چراغ سبز نشان داد؛ چراکه بانک مرکزی مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی در بانک ها را صادر کرد. در نتیجه بانک ها می توانند تا خاتمه نیمه اول امسال، اقدام به انتشار اوراق با سود 18 درصد تا سقف 20 درصد سپرده های بلندمدت خود نمایند. این در حالی است که اکنون سود سپرده های یکساله بانک ها 15 درصد است و مجوز جدید، دسترسی به سود بالاتر در شبکه بانکی را تسهیل می نماید. اقدامی که در راستای تحقق هدف تورمی قلمداد می گردد.

بانک مرکزی راه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی را هموار کرد. بر اساس اعلام این بانک، با افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی توسط بانک ها موافقت شد. بر این اساس، امکان دسترسی به سود 18 درصد در بانک ها نسبت به قبل بیشتر شده است که سیگنال سیاست گذار پولی در جهت حرکت به سمت هدف تورمی تلقی می گردد. بانک ها پیش تر نیز اوراق با سود 18 درصد منتشر می کردند که استقبال خوبی نیز از آن ها شده بود؛ مجوز جدید می تواند این اقدام را تسهیل کند. جهانی اقتصاد در این گزارش به اثرات مجوز جدید بانک مرکزی می پردازد.

اطلاعیه بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام نمود که پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک ها در امسال براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف مشخص شده قبلی موافقت به عمل آمده است. بر این اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک ها در امسال تا تاریخ 31 شهریور 1399، حداکثر به میزان 20 درصد سپرده های بلندمدت خواهد بود.

پیش تر در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد محدود گردد. تصمیمی که موافقت بانک مرکزی را نیز به همراه داشت. اما از همان ابتدای اردیبهشت توافق بر این بود که بانک ها مجهز به انتشار گواهی سپرده با سود 18 درصد باشند تا بتوانند بعضی از مشتریان را از این کانال حفظ نمایند. نرخ شکست سود این اوراق 10 درصد بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر را هم ندارد. مزیتی که این اوراق نسبت به سپرده های یکساله فعلی بانک ها دارد، در نرخ سود نهفته است.

چرا که نرخ سود اوراق، 3 درصد بیشتر از نرخ سود سپرده های یکساله است. همچنین در صورت تمایل متقاضیان برای بازپس گیری مبلغ سپرده، نرخ سود بیشتری به آن ها تعلق می گیرد؛ معادل 10 درصد. درحالی که در سپرده های یکساله بانکی، نرخ شکست سود معادل 8 درصد مشخص شده است. پس برای مشتریان، دریافت گواهی سپرده مزیت بیشتری نسبت به سپرده های یکساله بانکی دارد. تفاوت ماجرا برای بانک ها در حجم انتشار اوراق است.

در واقع بانک ها این اختیار را دارند که در صورت احتیاج و با توجه به منابع خود، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده نمایند. بانک ها برای تعادل بخشی به منابع بلندمدت خود، از اوراق گواهی سپرده استفاده می نمایند. بانک مرکزی اکنون سقف انتشار اوراق را تا 20 درصد منابع سپرده های بلندمدت هر بانک افزایش داده است. مطابق آخرین داده های پولی و بانکی، در خاتمه سال گذشته مجموع سپرده های بلندمدت بانک ها معادل 6/1148 هزار میلیارد تومان بوده است. البته با توجه به رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی امسال، حجم سپرده های بلندمدت بانک ها نیز افزایش پیدا نموده است. با این حال، بر اساس آخرین رقم رسمی اعلام شده، بانک ها در حدود 230 هزار میلیارد تومان می توانند گواهی سپرده عام با سود 18 درصد منتشر نمایند و در اختیار مشتریان قرار دهند. مهلت استفاده از این حجم اوراق، خاتمه نیمه اول امسال اعلام شده است. در صورتی که بانک ها این حجم از منابع را جذب نمایند می توانند در بازار های موازی نیز اثر بگذارند.

گامی در جهت هدف تورمی

از همان فروردین که نرخ سود سپرده های بانکی محدود به 15 درصد شد، بعضی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک ها را کاهش می داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به کار گرفته گردد.

اقتصاددانان بر این باورند که مشکل ترازنامه بانک ها و بی ثباتی مالی، نه به وسیله ابزار نرخ بهره بلکه به وسیله ابزار نظارت مرتفع می گردد. در واقع پیشنهاد آن ها این بود که بانک مرکزی با تقویت بخش نظارت و اعمال بعضی محدودیت ها (از جمله در سپرده گیری) بر بانک های بد، باید به جنگ مسائل ترازنامه ای برود. از نظر اقتصاددانان، هنگامی که نرخ تورم هدف 22 درصد در نظر گرفته می گردد، نرخ های بهره نیز باید در ریل چینش این سیاست قرار گیرند.

به نظر می آید سیاست گذار پولی با مجوز افزایش حجم اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد، به همین دلیل قدم برداشته است. در جهان هم بانک های مرکزی با ابزار نرخ بهره در عملیات بازار سعی می نمایند که نرخ بهره سیاستی را در اقتصاد حاکم نمایند. هنگامی که نرخ تورم هدف پایین تر از نرخ تورم فعلی است، باید سیاست انقباضی پیش گرفته گردد. درحالی که نرخ سود 15 درصد، به معنی یک سیاست انبساط پولی است. وقتی نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است، درحالی که نرخ تورم هدف 22 درصد محاسبه شده، در نتیجه تمایل به تسهیلات گیری افزایش می یابد که این مساله گردش پول در اقتصاد را تشدید خواهد نمود.

عملی که در تضاد با هدف سیاست گذار پولی است. ضمن اینکه در هنگام کاهش جذابیت بازار پول، مقصد سپرده های خارج شده قابل پیش بینی نیست و می تواند با سرایت به بازار های موازی، تعادل در آن بازار ها را نیز به هم زند. کمااینکه از نظر بعضی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه های اخیر، متاثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل یاری خواهد نمود. هنگامی هم که تعادل در بازار های موازی به هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.

در نتیجه بانک مرکزی نیز با هدف کنترل انتظارات، در جهت افزایش نرخ بهره در اقتصاد قدم برداشته است. در اولین گام در ابتدای تیرماه، کف دالان نرخ سود در عملیات بازار باز با افزایش همراه شد. کف دالان نرخ سود، معادل نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی است که پیش تر 10 درصد مشخص شده بود. اما سیاست گذار پولی در اطلاعیه ای در چهارم تیرماه اعلام نمود: آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد، رشد مالی بدون نفت در راستا صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (22 درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و یاری به رشد مالی، در جلسه چهار شنبه 4 تیر 1399 مصوب کرد که نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 2 واحد درصد افزایش در سطح 12 درصد باشد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.

تقریبا یک هفته بعد، هیات عامل بانک مرکزی بار دیگر کف دالان نرخ بهره در عملیات بازار باز را افزایش داد تا به 13 درصد برسد. همگام با افزایش نرخ بهره در عملیات بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی هشتم تیر اطلاع داد که نرخ سود بازار بین بانکی از 5/10 درصد به 5/12 درصد رسیده است. همزمان با اینها، نرخ سود اوراق دولتی در حراج بین بانکی نیز از مرز 15 درصد تا 18 درصد در هفته های اخیر رشد کرد. در آخرین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق با سررسید 4 ساله به 2/18 درصد ارتقا یافت.

در همین حال، کارشناسان تاکید داشتند که باید اجازه داده گردد نرخ سود بانک ها نیز تعدیل گردد. حال به نظر، بانک مرکزی به نوعی با افزایش نرخ سود بانک ها، چراغ سبز نشان داده است. اقدامی که می تواند از سرعت انبساط پول در اقتصاد ایران بکاهد.