چندخطی به بهانه غیزانیه ، رسالت اصلی مجلس یازدهم زنده کردن اصل 27قانون اساسی است - وبلاگ انجمن ما

به گزارش وبلاگ انجمن ما، به نظر می رسد یکی از رسالت های اصلی مجلس یازدهم می بایست طرح ریزی و قانون نویسی برای زنده کردن اصل27 قانون اساسی و فراهم کردن سازوکار لازم برای احیای این حق از حقوق عامه باشد.

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ انجمن ما؛ علی شکراللهی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و عضو هسته حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بهانه اعتراضات مردمی در خوزستان می نویسد: یکی از اصلی ترین حقوق مدنی شهروندان داشتن حق اعتراض و بهره مندی از آزادی تجمعات البته در چارچوب نظم و قانون است. این حق بنیادین در اصل 27 قانون اساسی با قید دو شرط مخل به مبانی اسلام نبودن و مسلحانه نبودن مورد پذیرش واقع شده است. با این حال همیشه بر سر چگونگی اعمال این حق اجتماعی مناقشه و نزاع بوده است.

از طرفی دولت ها میل چندانی به اعطای آزادی برای شنیده شدن اعتراض مخالفان ندارند و از جهتی موانع امنیتی و سیاسی همیشه مایه نگرانی در خصوص تجمعات بوده است و بعضاً شاهد سوءاستفاده بعضی فرصت طلبان و آشوبگران از فضای بوجود آمده توسط مردم معترض بوده ایم.

در منظر اسلامی و سیره علوی همیشه به مبحث اعتراض نه به چشم تهدید که به دید فرصتی برای حکومت جهت اصلاح خود و رشد مردم نگریسته شده است. از نگاه امیرالمومنین علیه السلام امربه معروف و نهی از منکر نه حق مردم که در درجه ای بالاتر از آن یعنی وظیفه مردم نسبت به حاکمان قلمداد شده است. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه مردم را اینگونه به برپایی عدل دعوت می کند: فَلاَ تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَهٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَهٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لاَ آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلاَّ أَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی ... از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت بازنایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه درکار خویش از خطا ایمن هستم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است... پس مردم در قبال حاکم تحت عنوان النصیحة لائمة المسلمین وظایفی دارند که می بایست حکومت با ایجاد فضایی باز و قانونی بستر اعمال آن را فراهم کند. وظیفه ای همگانی که در اصل هشتم قانون اساسی نیز بر ضرورت آن تاکید شده است.

اما چه بستر های قانونی در جمهوری اسلامی برای آزادی اعتراضات و تجمعات فراهم شده است؟

در بند خ ماده 13 از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی انجام راهپیمایی و برگزاری تجمعات صرفا برای احزاب و گروه های رسمی (و نه مردم عادی) به رسمیت شناخته شده که آن هم منوط به تایید کمیسیون مربوطه و مجوز وزارت کشور و استانداری است که به دلیل اکراه دولت ها و فقدان نظام مشخصی حزبی در کشور عملا کاربرد زیادی نداشته است.

از طرفی دولت یازدهم در مصوبه ای مورخ خردادماه 97 دستورالعملی را برای اجرای اعتراضات و تجمعات صادر کرد که به علت تعارضات فراوان با قانون اساسی و نفس آزادی تجمعات طی شکایتی از دیوان عدالت اداری بوسیله این مرجع قضایی ابطال شد.

علی أیّحال تا به امروز بستر قانونی مناسبی برای اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی توسط قانونگذاران پیش بینی نشده و همین امر سبب ایجاد وقایعی، چون آبان98 و حوادثی، چون آنچه در غیزانیه رخ داد شده است و عملا مردم راهی برای عدالت خواهی و رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان ندارند و نتیجتا این امر به قانون شکنی و خشونت و سوءاستفاده فرصت طلبان و وابستگان به بیگانگان منجر می گردد.

به نظر می رسد یکی از رسالت های اصلی مجلس یازدهم می بایست طرح ریزی و قانون نویسی برای زنده کردن اصل27 قانون اساسی و فراهم کردن سازوکار لازم برای احیای این حق از حقوق عامه باشد.